البحث السادس : القوائم المالية الموحدة علوم التسيير السنة الرابعة التخصص محاسبة خطة البحث مقدمة البحث - اعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ السيطرة ا سس اعداد الميزانية العمومية الموحدة اعداد ورقة العمل للميزانية العمومية الموحدة الحالات المختلفة لاعداد القوائم المالية في تاريخ السيطرة - اعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ لاحق للسيطرة اعداد القوائم بعد مرور سنة من تاريخ السيطرة 1) حسب طريقة التكلفة 2) حسب طريقة حقوق الملكية اعداد القوائم المالية الموحدة بعد مرور سنتين من تاريخ السيطرة مقدمة : اولا نذهب الى مصطلح السيطرة لتحديدها نميز بين مصطلحين السيطرة والاندماج تختلف عملية السيطرة عن عملية الاندماج فهذه الاخيرة هي عبارة عن اختفاء للشركة المندمجة كشخصية اعتبارية وتتحول الى قطاع او قسم يعمل في نطاق الشركة الدامجة وحينئذ لاتصدر قوائم مالية مسستقلة ،سواء تمت عملية الاندماج وفقا لاسلوب ال شراء او وفقا لاسلوب اندماج الحقوق. في حين عملية السيطرة تاخذ ابعاد مختلفة فهي تتم عن طريق قيام شركة بشراء كل او جزء من اسهم راسمال شركة اخرى ،وعندئذ تعتبر الشركة المسيطرة هي الشركة الام او الشركة القابضة وتعتبر الشركة المسيطرة عليها بمثابة الشركة وحينئذ لا تفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وتظل محتفظة باستقلالها الاداري والمالي والمحاسبي حتى ولو حصلت الشركة القابضة على كل اسهمها العادية المتداولة وتصدر قوائم مالية الخاصة بها في نهاية كل عام . تتجاوز القوائم المالية الموحدة الجوهر القانوني لمجموعة الشركات وتركز على جوهرها الاقتصادي بحيث ينضر لها كوحدة محاسبية واحدة تقوم الشركة القابضة في نهاية كل عام باعداد القوائم المالية الموحدة بحيث تتضمن المركزالمالي الموحد ونتائج العمليات الموحدة لكل من الشركة القابضة والشركة التابعة . اعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ السيطرة وعموما بتم اعداد القوائم المالية الموحدة عن طريق تجميع الاصول والخصوم والارادات والمصروفات لكل من الشركة القابضة والشركة التابعة لها وتختلف اجراءات التجميع تبعا لما - اذا كانت سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة كاملة (اي تمتلك الشركة القابضة 100%من اسهم راس مال الشركة التابعة) ام غير كاملة جزئية ( اي تمتلك الشركة القابضة اقل من 100% من راس مال الشركة التابعة ). - وتبعا لما اذا كانت تكلفة الاستثمار اي تكلفة السيطرة في تاريخ السيطرة تتساوى او تقل او تزيد عن القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة . وتتوقف الطريقة التي يتم اتبعها لاعداد القوائم المالية الموحدة على اساس الملكية او على اساس التكلفة تبعا لعدد الاسهم التي تمتلكها الشركة المستثمرة من الاسهم العادية المتداولة للشركة المستثمر فيها. فوفقا للراي المحاسبي رقم 18 الصادر عن مجلس المبادىء المحاسبية اذا امتلكت الشركة المستثمرة لاكثر من 50% من الاسهم في هذه الحالة يؤهلها لان تكون قابضة فيجب الاعتراف بالارادات المتولدة من هذا الاستثمار في دفاتر الشركة المستثمرة وفقا لاساس الملكية كذلك الامر في حالة ما اذا كانت تمتلك اقل من 50% يتم تطبيق اساس الملكية لكن في هذه الحالة يكون تجاوز للجوهر القانوني باعتبار في هذه الحالة عدم سيطرتها قانونيا وهذا التجاوز نظرا لتشتت باقي الاسهم بين عدد كبير من المساهمين الامر الذي بهيىء الفرصة للشركة التي تمتلك نسبة كبيرة من الاسهم من ممارسة سيطرتها ويمكن للشركة المستثمرة اعداد قوائم مالية موحدة تغلبا لجوهر العلاقة بين الشركتين. اما اذاانخفضت النسبة عن 20% او اكثر وثبت عمليا عدم قدرة الشركة المستثمرة السيطرة في هذه الحالة يتم تطبيق اساس التكلفة عند المحاسبة عن الارادات المتولدة من الاستثمار. أسس اعداد الميزانية العمومية الموحدة في تاريخ السيطرة تقتصراعداد القوائم المالية تاريخ السيطرة على اعداد الميزانية العمومية الموحدة ، حيث ينبغي اعداد الميزانية في التاريخ الذي تسيطر فيه الشركة القابضة على الشركة التابعة ، وتفصح هذه الميزانية عن اجمالي اصول و خصوم شركات المجموعة في تاريخ السيطرة والتي تم تجميعها معا دون النظر الى الشخصية القانونية المنفصلة لكل منهما . ومن المتعارف عليه انه حينما تشتري شركة قدر مناسهم راس مال شركة اخرى تعالج العملية في دفاتر الشركة المستثمرة ( القابضة ) كاستثمار طويل الاجل في الاوراق المالية ولايؤثر ذلك على دفاتر الشركة المستثمر فيها ( الشركة التابعة ). وتظهر تكلفة الاستثمار في الشركة التابعة ( اي مقابل السيطرة على الشركة التابعة ) ضمن الاصول في الميزانية العمومية للشركة القابضة ( وهو ما تمتلكه الشركة القابضة من حقوق الملكية في الشركة التابعة ) . فانه من الممكن احلال صافي اصول الشركة التابعة ( اصول و التزامات الشركة التابعة ) محل حساب تكلفة الاستثمار في الشركة التابعة التي تظهر في ميزانية الشركة القابضة عند اعداد الميزانية العمومية الموحدة وتدخل عملية الاحلال ضمن خطوات اعداد الميزانية . وتتمثل هذه الخطوات في مايلي : 1. استبعاد حساب تكلفة الاستثمار في الشركة التابعة من ميزانية الشركة القابضة مقابل استبعاد حسابات حقوق الملكية من ميزانية الشركة التابعة . 2. ادماج (تجميع ) حسابات الاصول والالتزامات المتماثلة في كل من ميزانية الشركة القابضة وميزانية الشركة التابعة تمهيدا لاضهار كل منهما بالقيمة المجمعة في الميزانية العمومية الموحدة . 3. عند اجراء عملية التجميع للاصول والالتزامات لشركات المجموعة فمن الضروري استبعاد الحسابات الظاهرة في الميزانيات العمومية لشركات المجموعة و التي تمثل نتائج المعاملات المتبادلة بين هذه الشركات وبعضها البعض ( اي ارصدة الحسابات التي تمثل مديونية و دائنية شركات المجموعة لبعضها البعض ،مثلا اوراق القبض و اوراق الدفع المقابلة لها ) وذلك لكي تظهر الميزانية العمومية الموحدة اصول وخصوم شركات المجموعة باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة . 4. اظهار قيمة حقوق الاقلية ( ان وجدت ) في صافي اصول الشركة التابعة حيث تعتبر حقوق الاقلية هي الاختلاف الجوهري بين السيطرة الكاملة والسيطرة الجزئية . حيث اذا كانت السيطرة بنسبة 80% مثلا تكون هناك حقوق الاقلية بنسبة 20% اما اذا كانت السيطرة كاملة اي 100% تكون حقوق الاقلية معدومة . وفي هذا الصدد يثور الجدل بين المحاسبين حول تصنيف حقوق الاقلية في الميزانية العمومية الموحدة لان هذه الاخيرة يتم اعدادها من وجهة نظر الشركة القابضة ووفقا للراي المحاسبي رقم 27 والمعيار المحاسبي رقم 17 يجب الافصاح عن حقوق الاقلية في الميزانية الموحدة بصورة منفصلة تظهر فيما بين مجموعة الالتزامات ومجموعة حقوق الملكية. وفي الاخير تصوير الميزانية العمومية الموحدة لشركات المجموعة وتشمل حقوق الملكية للشركة القابضة و الاصول والالتزامات المجمعة للشركة القابضة والشركات التابعة لها وحقوق الاقلية وهذا في حالة السيطرة غير كاملة. ونذكر ان عمليات الاستبعاد والتجميع لا تتم بمقتضى قيود يومية في دفاتر الشركة القابضة و انما منخلال اعداد ورقة عمل للميزانية العمومية الموحدة وتستعمل القيود للتوضيح وتسهيل العمليات. اعداد ورقة العمل للميزانية العمومية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية يتم ترتيب عناصر الاصول في الميزانية على اساس الاصول المتداولة ثم الاصول غير المتداولة و ترتيب عناصر الخصوم وحقوق الملكية على اساس الالتزامات المتداولة ثم الالتزامات غير المتداولة ثم حقوق الاقلية ثم خقوق الملكية في حين ان العرف المحاسبي المصري والعربي جرى على ترتيب عناصر الاصول في الميزانية على اساس اصول غير ملموسة ثم اصول ثابتة ثم اصول متداولة وترتيب عناصر الخصوم وحقوق الملكية على اساس حقوق الملكية ثم حقوق الاقلية ثم الالتزامات طويلة الاجل ثم الالتزامات المتداولة ( القصيرة الاجل ) وبغض النظر عن ترتيب عناصر الاصول والالتزامات وحقةق الملكية في ورقة العمل فان ذلك لا يؤثر على اعداد الميزانية العمومية الموحدة . ويكن تلخيص اجراءات اعداد ورقة العمل للميزانية العمومية المجمعة قي تاريخ السيطرة فيمايلي: 1. يتم رصد قيم الاصول والخصوم في كل من خانة الشركة القابضة وخانة الشركة التابعة من واقع الميزانية العمومية للشركة القابضة و الشركة التابعة على التوالي .وعند اجراء التعديلات الخاصة بالتجميع يمكن ان نجد شهرة محل موجبة ضمن الاصول وهذا في حالة زيادة تكلفة الاستثمار عن صافي القيمة العادلة للشركة التابعة وكذلك حقوق الاقلية في حالة وجودها اذا كانت السيطرة جزئية نجدها ضمن الاصول ، كما نجد ضمن حقوق الملكية والالتزامات شهرة محل سالبة في حالة نقص تكلفة الاستثمار عن القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة . 2. يتم تخصيص خانتين للتسويات والاستبعادات احداهما تسويات واستبعادات مدينة و الاخرى دائنة وسوف يتم توضيح التسويات والاستبعادات في شكل قيود يومية هي قيود توضيحية فقط و لايتم ترحيلها للحسابات في اي من دفاتر الشركة القابضة او الشركة التابعة ، بل يتم ترحيلها ضمن خانتي الاستبعادات والتسويات . فمثلا:عند استبعاد ارصدة الحسابات التي تمثل مديونية و دائنية شركات المجموعة لبعضها البعض ، يتم جعل ح/ مينون ( الشركة ب ) دائنا مقابل جعل ح/ دائنون (الشركة أ) مدينا . 3. اصول و الالتزامات الشركة التابعة يتم تقويمها عند السيطرة على اساس القيم السوقية العادلة و حيث ان الشركة التابعة لن تقوم بتعديل قيم الاصول و الالتزامات في دفاترها ،فيتم تعديل هذه القيم من خلال ورقة العمل في خانتي التسويات والاستبعادات كل زيادة في الجانب المدين و كل نقص في الجانب الدائن ( و هذا بالمقارنة بالقيمة الدفترية ). 4. استعملنا مصطلح مدين ودائن لجعل ورقة العمل اكثر قابلية للفهم في حين هي تمثل الزيادة والنقصان فيجب ان يكون مجموع الخانة المدينة يساوي مجموع الخانة الدانة . 5. يتم رصد المبالغ في خانات الميزانية العمومية الموحدة عن طريق نقل المبالغ الموجودة مع اضافة لها التعديل في خانة الاستبعادات و التسويات من نقص او زيادة بطبيعة الحال يجب ان يكون مجموع الاصول يساوي مجموع الخصوم . - اعداد الميزانية العمومية الموحدة من واقع تلك الخانة الاخيرة . * في حالة وجود اكثر من شركة تابعة واحدة : في هذه الحالة يتم اعداد ورقة عمل للشركة القابضة و احدى الشركات التابعة ثم يتم التجميع و على اساس المجموع الذي نحصل عليه نضيف اليه معطيات شركة تابعة اخرى وهكذا مع الشركات التابعة الباقية ( مثلا شركة قابضة أ و شركات تابعة ب، ج ، د مع استبعادات وتسويات ) . الحالات المختلفة لاعداد الميزانية العمومية الموحدة في تاريخ السيطرة يمكن التميز بين حالات رئيسية ثلاثة هي : 1. حالة ما اذا كانت كانت تكلفة الاستثمار تتساوى مع نصيب الشركة القابضة في مجموع القيم العادلة لاصول والتزامات الشركة التابعة . 2. حالة ما اذا كانت تكلفة الاسثمار تقل عن نصيب الشركة القابضة في مجموع القيم العادلة لاصول والتزامات الشركة التابعة . 3. حالة ما اذا كانت تكلفة الاستثمار تزيد عن نصيب الشركة القابضة في مجموع القيم العادلة لاصول و التزامات الشركة التابعة . بالاضافة انه يمكن التميز بالنسبة لكل حالة من الحالات السابقة بين حالتين فرعيتين هما : • حالة امتلاك الشركة القابضة لنسبة 100% من الاسهم العادية للشركة التابعة . • حالة امتلاك الشركة القابضة لنسبة تقل عن 100% من الاسهم العادية للشركة التابعة . 1) حالة تساوي تكلفة الاستثمار مع نصيب الشركة القابضة من القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة . أ ) حالة امتلاك الشركة القابضة لنسبة 100% من الاسهم العادية للشركة التابعة . مثال: لتوضيح اعداد الميزانية العمومية الموحدة في هذه الحالة نفترض ان الشركة القابضة (أ) قامت بشراء 100% من الاسهم العادية للشركة التابعة (ب) وذلك في 01/01/2004 وفيما يلي الميزانيات العمومية لكل من الشركتين : شركة(أ) شركة( ب) البيان شركة (أ) شركة (ب) البيان 380000 500000 80000 44000 56000 35000 185000 - 97000 - 145000 72000 اصول ثابتة (صافي) استثمارات في الشركة التابعة مخزون مدينون (شركة أ ) اصول متداولة نقدية 600000 165000 133000 - 197000 215000 48000 137000 44000 55000 راس مال الاسهم علاوة اصدار اسهم عادية ارباح محجوزة دائنون (شركة ب) التزامات اخرى 1095000 499000 1095000 499000 نفترض ان القيمة السوقية للمخزون والاصول الثابتة ( صافي ) بلغت 112000 د ج 2700000 د ج على التوالي اما باقي الاصول و التزامات الشركة التابعة (ب ) فقيمتها السوقية معادلة للقيمة الدفترية . - اختلاف بعض اصول الشركة التابعة للقيمة السوقية عن القيمة الدفترية هذا يتطلب تعديل تلك الاصول بقيد توضيحي وذلك بجعل حسابات الاصول المعنية مدينة مقابل جعل حساب الاستثمارات في الشركة التابعة دائنا وهذا بالفرق بين القيمتين . من ح/ مخزون 15000 ح/ اصول ثابتة 85000 الى ح / استثمارات في الشركة التابعة (ب) 100000 تعديل قيم اصول الشركة التابعة ( الفرق بين القيمة السوقية و القيمة الدفترية) - من ناحية اخرى فان الامر يتطلب تحديد ما اذا كانت تكلفة الاستثمار في تاريخ السيطرة تساوي او لا تساوي نصيب الشركة القابضة من القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة ويمكن تحديد القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة بالاسلوب التالي : القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة = مجموع القيم العادلة للاصول – مجموع القيم الحالية للالتزامات = ( 270000 اصول ثابتة + 112000 مخزون + 145000 اصول متداولة اخرى + 72000 نقدية ) – (44000 دائنون + 55000 التزامات اخرى ) = 599000 – 99000 = 500000 د ج وحيث ان نسبة السيطرة تبلغ 100 % فان نصيب الشركة القابضة من القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة يبلغ 500000 د ج ( 500000 * 100% ) والذي يتساوى مع تكلفة الاستثمار - من ناحية اخرى اعداد الميزانية يتطلب استبعادات حسابات حقوق الملكية في الشركة التابعة بجعلها مدينة مقابل استبعاد ما يعادلها من حساب الاستثمارات في الشركة التابعة بجعله دائنا من ح/ راس مال الاسهم ( الشركة التابعة ب ) 215000 ح/ علاوة اصدار اسهم عادية ( الشركة التابعة ب) 48000 ح/ ارباح محجوزة ( الشركة التابعة ب ) 137000 الى ح/ استثمارات في الشركة التابعة (ب) 400000 - ويلاحظ ان جانب الاصول من الميزانية للشركة القابضة يتضمن مبلغ 44000 د ج تمثل مديونية الشركة التابعة كما ان جانب الخصوم من ميزانية الشركة التابعة يتضمن ايضا مبغ 44000 د ج تمثل دائنية الشركة القابضة لها كما سبق واوضحنا لابد من استبعاد الحسابات التي تمثل مديونية ودائنية شركات المجموعة لبعضها البعض وتم ذلك باجراء القيد التوضيحي التالي : من ح/ دائنون الشركة القابضة (أ) 44000 الى ح/ مدينون الشركة التابعة (ب) 44000 ويلاحظ مايلي : 1) ان كل من حساب علاوة الاصدار و حساب الارباح المحجوزة و حساب راس مال الاسهم في الميزانية العمومية الموحدة تمثل ارصدة هذه الحسابات بالنسبة للشركة القابضة فقط حيث ان ارصدة هذه الحسابات بالنسبة للشركة التابعة قد تم استبعادها 2) ان الارصدة التي تمثل نتائج المعاملات المتبادلة بين الشركة القابضة و الشركة التابعة تم استبعادها في الميزانية العمومية الموحدة 3) ان خانة الميزانية العمومية الموحدة في ورقة العمل تظهر المركز المالي لشركات المجموعة باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة وان كانت مكونة من وحدتين قانونيتين مستقلتين اعداد ورقة عمل للميزانية العمومية الموحدة في 01/01/2004 البيان الشركة القابضة (أ) الشركة التابعة (ب) تسوية واستبعادات الميزانية العمومية الموحدة مدين دائن اصول: اصول ثابتة ( صافي ) استثمارات في الشركة التابعة (ب) مخزون مدينون شركة التابعة (ب) اصول متداولة اخرى نقدية 38000 500000 80000 44000 56000 350000 185000 97000 - 145000 72000 85000 15000 100000 400000 44000 650000 192000 - 201000 107000 مجموع الاصول 1095000 499000 1150000 حقوق الملكية و الالتزامات: راس مال الاسهم (شركة القابضة أ) علاوة اصدار اسهم عادية (شركة أ) ارباح محجوزة (شركة أ) راس مال الاسهم (شركة تابعة ب ) علاوة اصداراسهم عادية(شركة ب) ارباح محجوزة (شركة ب) دائنون شركة القابضة أ التزامات اخرى 600000 165000 133000 197000 215000 48000 137000 44000 55000 215000 48000 137000 44000 600000 165000 133000 252000 مجموع حقوق الملكية و الالتزامات 1095000 499000 544000 544000 1150000 حالة امتلاك الشركة القابضة لنسبة تقل عن 100 % من الاسهم العادية للشركة التابعة في هذه الحالة تظهر حقوق الاقلية - للتوضيح نقوم بتعديل بعض بيانات للمثال السابق تصبح لدينا قيمة الاستثمارات في الشركة التابعة وقيمة الالتزامات الاخرى في ميزانية الشركة القابضة 400000 د ج ، 97000 د ج على التوالي و نفترض ان الشركة القابضة قامت بشراء 80% فقط من الاسهم العادية للشركة التابعة . ولاعداد الميزانية العمومية الموحدة في هذه الحالة يتم اجراء القيود التوضيحية التالية : 1- بالنسبة لتعديل قيم اصول الشركة التابعة بالفرق بين القيم السوقية والقيم الدفترية فان هناك طريقتين لمعالجتها الطريقة الاولى : يتم التعديل بنسبة ماتمتلكه الشركة القابضة من اسهم عادية في اصول الشركة التابعة ويتم التوضيح كالاتي : من ح/ مخزون(15000*80% ) 12000 ح/ اصول ثابتة (85000*80% ) 68000 الى ح/ استثمارات في الشركة التابعة (ب) 80000 الطريقة الثانية : يتم تعديل الاصول بالفرق بين القيم السوقية والقيم الدفترية بالكامل ، على ان تستخدم نسبة من الفرق تعادل نسبة السيطرة لتخفيض حساب الاستثمارات في الشركة التابعة والباقي ( اي نسبة من الفرق تعادل نسبة ما تمتلكه الاقلية من الاسهم العادية للشركة التابعة ) الى حقوق الاقلية والتوضيح يكون كالاتي : من ح/ مخزون 15000 ح/ اصول ثابتة 85000 الى ح/ استثمارات في الشركة التابعة(ب) 80000 ح/ حقوق الاقلية 20000 نصيب الشركة القابضة = 100000 * 80% = 80000 نصيب الاقلية = 100000 * 20% = 20000 وتستند الطريقة الاولى الى ان الميزانية الموحدة يتم اعدادها من وجهة نظر الشركة القابضة ومن ثم لايجب اظهار الاختلاف في القيم السوقية عن القيم الدفترية للاصول ( اي تعديل الاصول الا بقدر ماتمتلكه الشركة القابضة في الشركة التابعة . اما الطريقة الثانية فتستند الى ضرورة اظهار اصول الشركة التابعة في الميزانية الموحدة بقيمتها السوقية دون ما تفرق بين ما تمتلكه الشركة القابضة وبين ماتمتلكه الاقلية ، طالما ان اساس التقيم لتلك الاصول هو اساس القيمة السوقية وفضلا عن ذلك فان تعديل القيم السوقية للاصول فقط بما يعادل نسبة السيطرة يؤدي الى ان تمثل الاصول خليط بين القيم السوقية والتكلفة التاريخية . ومن ثم التاثير سلبا على دلالة وملائمة المعلومات التي تفصح عنها الميزانية العمومية الموحدة ومنه الطريقة الثانية هي المفضلة للاستعمال . 2) بالنسبة لحسابات حقوق الملكية في الشركة التابعة و التي يجب استبعادها عند اعداد الميزانية الموحدة فان هذه الحقوق مقسمة بين الشركة القابضة و الاقلية كل بنسبة ما يمتلكه من الاسهم العادية للشركة التابعة ومن ثم فعند استبعاد حسابات حقوق الملكية في الشركة التابعة يتم في مقابل ذلك استبعاد رصيد حساب استثمارات في الشركة التابعة في حدود نسبة ماتمتلكه الشركة القابضة من الاسهم العادية للشركة التابعة ( 80 % في هذه الحالة ) واظهار خقوق الاقلية بنسبة ماتمتلكه الاقلية ( في هذه الحالة 20% ) حقوق الملكية في الشركة التابعة تبلغ 400000 د ج ويظهر القيد التوضيحي التالي استبعاد حسابات حقوق الملكية في الشركة التابعة من ح/ راسمال الاسهم (شركة تابعة ب) 215000 ح/ علاوة اصدار اسهم عادية( شركة ب) 48000 ح/ ارباح محجوزة( الشركة التابعة ب) 137000 الى ح/ استثمارات في الشركة التابعة (ب)(400000*80%) 320000 ح/ حقوق الاقلية (400000*20% ) 80000 3) بالنسبة للقيد الخاص باستبعاد الحسابات التي تمثل مديونية و دائنية الشركتين القابضة والتابعة لبعضها البعض فان القيد التوضيحي لايختلف عن الحالة السابقة فهوليس له علاقة بنسبة ماتمتلكه الشركة القابضة بحيث سيستبعد كاملا سواء تمتلك 100% او اقل من الاسهم العادية في الشركة التابعة ومنه تظهر ورقة العمل للميزانية العمومية الموحدة للشركة القابضة (أ) و الشركة التابعة (ب) البيان الشركة التابعة (أ) الشركة التابعة(ب) تسويات واستبعادات الميزانية العمومية الموحدة مدين دائن اصول : اصول ثابتة (صافي) استثمارات في الشركة التابعة (ب) مخزون مدينون ( شركة ب ) اصول متداولة اخرى نقدية 380000 400000 80000 44000 56000 35000 185000 - 97000 - 145000 72000 85000 15000 80000 32000 44000 650000 192000 201000 107000 مجموع الاصول 995000 499000 1150000 حقوق الملكية و الالتزامات : راس مال الاسهم (شركة أ) علاوة اصدار اسم عادية (شركة أ) ارباح محجوزة (شركة أ) راس مال الاسهم (شركة ب) علاوة اصدار اسهم عاديةشركة ب ارباح محجوزة شركة ب دائنون شركة أ التزامات اخرى حقوق الاقلية 60000 125000 133000 97000 215000 48000 137000 44000 550000 215000 48000 137000 44000 20000 80000 60000 125000 133000 - - - - 152000 100000 مجموع حقوق الملكية والالتزامات 995000 499000 544000 544000 1150000 2) حالة زيادة تكلفة الاستثمار عن نصيب الشركة القابضة من القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة في هذه الحالة يتم معالجة الفرق باعتباره شهرة على اساس ان هذا الفرق يمثل قيمة اصل غير ملموس لم يظهر في ميزانية الشركة التابعة او باعتباره مقابل المزايا التي ستحققها الشركة القابضة من السيطرة على الشركة التابعة ، ويطلق عليهافي هذه الحالة شهرة السيطرة هي موجبة تكون في جانب الاصول ويتم اعداد الميزانية الموحدة في هذه الحالة بنفس الطريقة السابقة بالاضافة الى استبعاد الشهرة بجعل ح/ الشهرة مدينا مقابل جعل ح/ استثمارات في الشركة التابعة ب دائنا 3) حالة نقص تكلفة الاستثمار عن نصيب الشركة القابضة من القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة قد يحدث ان تقل القيمة الاقتصادية للمشروع ككل عن المجموع الجبري للقيم العادلة للاصول والالتزامات وذلك نتيجة لتحقيق المشرع لخسائر مستمرة لعدد من السنوات المتتالية او لانخفاض القيمة السوقية لاسهم المشرع بدرجة كبيرة واذا كانت الشركة التابعة تخضع لمثل هذه الحالة في تاريخ السيطرة فانه من المنطقي ان لا تدفع الشركة القابضة اكثر من القيمة الاقتصادية للشركة التابعة ككل ( اي اكثر من القيمة السوقية لاسهم الشركة التابعة ) ومن ثم فان تكلفة الاستثمار في الشركة التابعة ستكون اقل من مجموع القيم العادلة لاصول و التزامات الشركة التابعة . وفي هذه الحالة فان الفرق بين تكلفة الاستثمار ونصيب الشركة القابضة من القيمة العادلة لصافي اصول الشركة التابعة يمثل شهرة سالبة يجب اظهارها عند اعداد الميزانية الموحدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية حالة وجود اسهم راس المال بالخزينة في الشركة التابعة قد يحدث ان تكون الشركة التابعة تمتلك بعض اسهم راسمالها فقط عند قيام الشركة القابضة بشراء الاسهم العادية للشركة التابعة والباقي يكون في الخزينة ، في مثل هذه الحالة فانه يجب ان يتم اولا معالجة اسهم راس المال بالخزينة ( من خلال ورقة العمل فقط ) كما لو انه قد تم الغاؤها ويلاحظ انه عند تحديد نسبة السيطرة للشركة القابضة فانها تحتسب على اساس عدد الاسهم العادلة التي اقتنتها الشركة القابضة الى عدد اسهم راس مال الشركة التابعة بعد الغاء اسهم راس المال بالخزينة .

مقدمة: إن أهم المشاكل العملية لممارسة المحاسبة المالية في مطلع القرن 12 تلك المرتبطة بالشركات متعددة الجنسيات،وكذا المعاملات الجوهرية للشركات الوطنية التي تتم بعملة أجنبية ،وتنشأ المعاملات التي تتم بعملة أجنبية بسبب قيام شركة ما إما بعملية التصدير أو الإستراد من أو إلى شركة أجنبية بعملة غير العملة المحلية. بمعناه نتحدث عن التجارة الدولية ،ففي حالة بيع أو شراء بعملات أجنبية لابد من القيام بعملية التحويل أي تحويل سعر الصرف فيكون المشكل في الشركات متعددة الجنسيات في اختلاف القوائم المالية لفروع هذه الشركة المتواجدة في بلدان مختلفة، فلابد من القيام بعملية الترجمة للقوائم المالية،لذا فالترجمة تعرف بأنها إعادة حساب معلومات القوائم المالية من عملة إلى عملة أخرى لضرورة أن تكون القوائم المالية للشركات المتعددة الجنسيات موحدة ،وذلك بالتعبير عن حساباتها بعملة واحدة هي عملة الشركة الأم . أسباب الترجمة: لا يمكن للشركات ذات العمليات المهمة خارج الحدود أن تعد قوائم مالية موحدة للمجموعة ما لم يعبر عن حساباتها و حسابات توابعها بعملة واحدة ،فلا يمكن الحصول على نتائج ذات معنى نتيجة جمع البيزو المكسيكي على الين الياباني على الفرنك السويسري ...وعادة ما تكون العملة الوحيدة هي عملة التقرير للشركة الأم ،وتسمى عملية إعادة حساب أرصدة العديد من العملات الأجنبية إلى عملة واحدة باسم الترجمة، وهناك العديد من الأسباب التي تدعوا إلى ترجمة العملات الأجنبية منها: -تسجيل معاملات العملات الأجنبية . -التقرير عن أنشطة فرع أو شركة تابعة دوليا . -تقرير عن نتائج العمليات المستقلة في الخارج . ويجب ترجمة المعاملات بالعملة الأجنبية مثلها في ذلك مثل القوائم المالية الموحدة للمجموعة حيث لا يمكن إعداد قوائم مالية من حسابات بعملات مختلفة، وهناك وجه أخر للمشكلة وهي أنشطة الفروع أو التوابع ،وطالما أن كل من الأم والتوابع والفروع تتكامل في نسيج واحد فمن غير المنطقي أن تظهر حسابات كل منهم منفصلة عن الأخرى ،ويجب اندماجهم حتى يمكن عرض صورة مالية عادلة وكاملة ،وفي هذه الحالات نحتاج ترجمة العملات الأجنبية وكنتيجة للتوسيع في أنشطة الاستثمار الدولي ظهرت الحاجة إلى نقل و تبادل المعلومات المحاسبية بين الشركات المستقلة في بلد ما للمستفيدين في دولة أخرى ،وتظهر هذه الحاجة في شكل خاص عندما ترغب الشركة في تسجيل أسهمها في بورصة أجنبية ،أو عند التفكير في الدخول في مشروع مشترك أو عندما ترغب في توصيل نتائج أعمالها ومركزها المالي لحملة الأسهم من الأجانب . مصطلح الترجمة : ، حيث أن عملية تحويل العملة CONVERSION الترجمة ليست تحويلا يعني الاستبدال الفعلي الملموس من نقدية بعملة معينة إلى عملة نقدية بعملة أخرى، أما الترجمة فهي تغيير في شكل نقدي مثلما يعاد حساب ميزانية بالجنيه الإسترليني إلى ما يعادلها بالدولار الأمريكي ،فلا يحدث في هذه الحالة استبدال حقيقي ملموس للعمولات ولا تحدث معاملات تحويل فعلية ،وتقوم ميكانيكية ترجمة أرصدة العملات المحلية على استخدام معدل استبدال العملات الأجنبية : أي سعر الصرف بين العملتين ،وتباع وتشترى عملات دول التبادل الرئيسية في الأسواق على مستوى العالم ،وتجري ترجمة أرصدة العملات الأجنبية إما بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة ويمكن الحصول على ما يعادل العملة المحلية بضرب أرصدة العملات الأجنبية في سعر الصرف المباشر أو بقسمة أرصدة العملات الأجنبية بسعر الصرف غير المباشر. ترجمة العملات الأجنبية : تستخدم الشركات التي تزاول أعمالها دوليا عدة طرق للتعبير عن الأصول و الخصوم و الإيرادات والمصروفات المدرجة بعملات أجنبية بالعملة المحلية، ويمكن تقسيم هذه الطرق إلى نوعين: تلك التي تستخدم سعر الصرف واحد لترجمة أرصدة العملات الأجنبية بما يعادلها بالعملات المحلية، وتلك التي تستخدم أسعار متعددة : سعر الصرف الوحيد : وتستخدم هذه الطريقة بشكل شائع في أوربا ،وسعر الصرف الوحيد وهو السعر الجاري أو سعر تاريخ الإقفال لكل الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية ،في حين تترجم بنود الإيرادات و المصروفات وفق سعر الصرف السائد وقت إثبات المعاملة ، و مع ذلك و للتسهيل فإن مثل هذه البنود تترجم وفقا للمتوسط المرجح لأسعار الصرف خلال الفترة , وفقا لهذا المنهج في الترجمة تحتفظ القوائم المالية للعمليات الأجنبية بخصائصها المحلية من حيث العملة المحلية و التي تمارس بها أعمالها . وتحافظ طريقة السعر الجاري على العلاقات الأولية للقوائم المالية –مثل النسب المحاسبية-للوحدات التابعة ضمن القوائم المالية الموحدة بمعنى آخر : تعكس النتائج الموحدة للمجموعة خصائص عملة كل دولة و التي تصب نتائجها في القوائم المالية الموحدة للمجموعة ،وليس من وجهة نظر الشركة الأم فقط ،وتفترض طريقة السعر الجاري أن كل الأصول بالعملات المحلية خاضعة لمخاطر أسعار صرف العملة ،ولكن نادرا ما يحدث ذلك،حيث أن المخزون وقيم الأصول الثابتة تزداد نتيجة للتضخم المحلي ،كذلك تنتج عن التكلفة التاريخية بأسعار الصرف الجارية التي يحددها السوق نتائج لا تشابه أي من التكلفة التاريخية أو القيمة الجارية للسوق ،وأخيرا :تزيد ترجمة كل أرصدة العملات الأجنبية بالسعر الجاري من أرباح و خسائر الترجمة مع كل تغير في سعر الصرف ،ولعل إظهار تسويات سعر الصرف على الدخل الجاري يشوه مقاييس الأداء فالعديد من هذه المكاسب أو الخسائر سوف لا تتحقق بشكل كامل . طرق السعر المتعدد : تجمع طرق السعر المتعدد بين سعر الصرف التاريخي و سعر الصرف الجاري أثناء عملية الترجمة : طريقة البنود المتداولة و غير المتداولة : وفقا لطريقة البنود المتداولة و غير المتداولة ,تترجم كل الأصول و الخصوم المتداولة للشركة التابعة الأجنبية إلى عملة التقرير التي تستخدمها الشركة الأم وفقا لسعر الصرف الجاري ،بينما تترجم الأصول و الخصوم غير المتداولة وفقا للأسعار التاريخية ،وتترجم كل بنود قائمة الدخل وفقا للمتوسط المرجح الخاص بكل شهر أو على أساس سعر الصرف المرجح لكل فترة تقرير،في حين تترجم أعباء الإهتلاك وفقا للسعر التاريخي للمعدل المستخدم في ترجمة الأصول المستهلكة و هذه الطريقة تؤدي إلى مفهوم اقتصادي ضعيف لأن استخدام سعر الصرف في نهاية السنة لترجمة الأصول المتداولة يفرض أن النقدية و المدينين و المخزون تخضع لمخاطر تغير واحدة في سعر العملة ،لكن هذا الافتراض غير صحيح و على سبيل المثال إذا كان من الممكن أن السعر المحلي للمخزون بعد تخفيض قيمة العملة ،فيؤدي ذلك إلى الحماية من تذبذب سعر العملة ،من ناحية أخرى فإن ترجمة الديون طويلة الأجل وفقا للسعر التاريخي يؤجل أثر تذبذب أسعار العملات إلى سنة الإتمام ،ويعتبر العديد ذلك خروجا عن المألوف وعلاوة على ذلك فإن تقسيم البنود إلى متداولة و غير متداولة هو تبويب حكمي ،و ليس وفقا للمفاهيم التي يتحدد على أساسها أي من أسعار الصرف المستخدمة في عملية الترجمة. طريقة البنود النقدية وغير النقدية : تستخدم هذه الطريقة أيضا تبويب حكمي للميزانية لتحديد سعر الصرف المناسب للترجمة ،فتترجم الأصول و الخصوم النقدية وفقا لسعر الصرف الجاري ،في حين تترجم البنود غير النقدية و الأصول و الخصوم غير النقدية و المخزون وفقا لأسعار الصرف التاريخية ،وتترجم بنود قائمة الدخل بنفس الطريقة المستخدمة في طريقة البنود المتداولة و غير المتداولة . وعلى عكس طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة فهذه الطريقة تنظر إلى الأصول و الخصوم النقدية على أنها معرضة لمخاطر سعر العملة ،حيث أن البنود النقدية تعتبر بمثابة النقدية فإن استخدام سعر الصرف الجاري لترجمة هذه البنود يؤدي إلى قيم معادلة للعملة المحلية و الممكن تحققها ،وهي تعكس أيضا التغيرات في القيم المعادلة للديون طويلة الأجل بالعملة المحلية ،مما يؤدي إلى مؤشر مناسب لآثار التغير في سعر العملة. نلاحظ أيضا أن طريقة البنود النقدية و غير النقدية تعتمد على أسلوب تبويب للبنود حتى يمكن تحديد سعر الصرف المناسب لكل منها ،وقد يؤدي ذلك إلى نتائج غير دقيقة ،وعلى سبيل المثال تترجم هذه الطريقة كل الأصول غير النقدية بالسعر التاريخي ،وهو أمر غير منطقي بالنسبة للأصول التي تظهر بقيمتها السوقية –مثل المخزونان أو الاستثمارات في الأوراق المالية أو الأصول الثابتة المثبتة بقيمتها السوقية- ويؤدي ضرب القيمة السوقية الجارية للأصول غير النقدية في سعر الصرف التاريخي إلى مبلغ من العملة المحلية لا تمثل القيمة الجارية المعادلة للبند ولا تكلفتها التاريخية ،كما يوجه نقد آخر لهذه الطريقة وهو أنها تشوه هامش الربح حيث تقابل الأسعار الجارية للمبيعات المترجمة بتكلفة المبيعات و المقاسة وفقا للتكلفة التاريخية المترجمة. الطريقة المؤقتة : تعتبر ترجمة العملة وفقا للطريقة المؤقتة مجرد عملية تبديل المقياس ،أو إعادة حساب قيمة معينة ، و بالتالي فهي لا تغير من خصائص البند المقيس و لكنها تغير فقط وحدة القياس ،وتكون ترجمة الأرصدة الأجنبية مجرد إعادة حساب أو تسمية هذه البنود و ليس تغيرا في قيمتها ،ووفقا لمبادئ المحاسبة المقبولة يقاس الأصل النقدي وفقا للمبالغ المملوكة في تاريخ الميزانية وتقاس أرصدة المدينين و الدائنين وفقا للمبالغ المتوقع تحصيلها أو سدادها عند استحقاقها و تقاس باقي الأصول و الخصوم وفقا للسعر النقدي السائد وقت الحصول على الأصل أو الالتزام بالخصم-الأسعار التاريخية- ،ومع ذلك يقاس البعض عند السعر السائد في تاريخ القوائم المالية –الأسعار الجارية-مثل المخزون الذي يقاس بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل ، باختصار يقترن البعد الزمني بهذه القيم النقدية . وفقا للطريقة المؤقتة تترجم البنود النقدية مثل النقدية و المدينين و الدائنين وفقا للسعر الجاري ،وتترجم البنود غير النقدية وفقا للسعر الذي يحافظ على أسس القياس الأصلي ،وعلى سبيل التحديد تدرج الأصول في قوائم العملة الأجنبية وفقا للسعر التاريخي ،لماذا؟ لأن ترجمة التكلفة التاريخية بالعملات الأجنبية باستخدام سعر الصرف التاريخي يعطي تكلفة تاريخية بالعملة المحلية ،وبالمثل تترجم البنود غير النقدية المحولة للخارج بالسعر الجاري ،وذلك حيث تترجم القيمة الجارية للعملة المحلية بالسعر الجاري و تعطي قيمة جارية للعملة المحلية . وتترجم بنود الإيرادات و المصروفات بالسعر السائد وقت إجراء كل معاملة ،ومع ذلك يوصي باستخدام السعر المتوسط عندما تكون الإيرادات و المصروفات كثيرة. وعندما تقوم البنود غير النقدية بالخارج وفق للتكلفة التاريخية تعطي عملية الترجمة بالطريقة المؤقتة قيما مشابهة لتلك الناتجة عن استخدام طريقة البنود النقدية وغير النقدية ،وتختلف الطريقتان فقط في حالة استخدام أسس تقويم أخرى ،مثل تكلفة الإحلال أو قيم السوق أو التدفقات النقدية المخصومة . ونظرا للتشابه مع طريقة البنود النقدية و غير النقدية تشترك الطريقة المؤقتة معها في المزايا و العيوب مع تجاهل التضخم المحلي باعتباره جزءا من عملية الترجمة ،تشارك هذه الطريقة الطرق الأخرى في حدود طرق الترجمة الأخرى السابق دراستها . وتقوم الطرق الثلاثة الأولى –السعر الجاري ،البنود المتداولة وغير المتداولة،والبنود النقدية وغير النقدية –على أساس تحديد أي من الأصول أو الخصوم تخضع أو لا تخضع لمخاطر سعر العملة ،وتنفق طريقة الترجمة المطبقة على هذه التفرقة، وتفترض طريقة السعر الجاري أن كل العمليات الخارجية معرضة لمخاطر سعر الصرف طالما تترجم كل الأصول وفقا لسعر الصرف في نهاية السنة ،وتفترض طريقة البنود المتداولة و غير المتداولة أن الأصول و الخصوم المتداولة هي فقط الخاضعة لذلك في حين تفترض طريقة البنود النقدية و البنود غير النقدية أن الأصول و الخصوم النقدية هي فقط الخاضعة لهذه المخاطر و على العكس صممت الطريقة المؤقتة للمحافظة على الأسس النظرية لمقاييس المحاسبة المستخدمة في إعداد القوائم المالية التي ستترجم. مثال شامل : 1/طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة : في هذه الطريقة تترجم كل من المبيعات و المشتريات و الإيرادات و المصروفات باستخدام متوسط أسعار الصرف للسنة الحالية 2000 ،أما مخزون أول المدة للبضائع للسنة الحالية فيترجم باستخدام سعر الصرف الجاري في نهاية الفترة السابقة 31/12/1999 ، في حين أن مخزون أخر المدة يترجم باستعمال سعر الصرف الجاري في نهاية الفترة الحالية 31/12/2000 و كذلك بالنسبة لصافي الدخل . ملاحظة : يبدو أن الشركة الليبية حققت نتيجة الترجمة يقدر ب 8000 حيث يرحل هذا الفرق إلى الجانب الدائن من حسابات فروق ترجمة القوائم المالية لفرع الشركة. أ/ترجمة قائمة الدخل لفرع الشركة الليبية في أمريكا في 31/12/2000 1760000 1286000- 474000 616000 1600000 2216000 930000 =1286000 المبيعات 1.60 مخزون أول المدة من البضاعة1.54 مشتريات 1.6 بضاعة متاحة للبيع مخزون أخر المدة للبضاعة1.55 تكلفة البضاعة المباعة إجمالي الدخل 57600 86400 16000 = 160000 مصروفات التشغيل مصروفات بيعية1.6 مصروفات إدارية1.6 مصروفات عمومية و تمويلية1.6 مجموع مصروفات التشغيل 314000 128000 صافي دخل التشغيل إيرادات أخرى1.6 442000 434000 8000 صافي دخل الترجمة صافي الدخل1.55 فروق الترجمة صافي الدخل يترجم بالسعر الجاري لفترة الحالية31/12/2000 ترجمة الميزانية : البنود غير المتداولة تترجم باستخدام أسعار الصرف التاريخية ،أما البنود المتداولة للأصول و الخصوم تترجم استخدام أسعار الصرف الجارية لنهاية الفترة الحالية 31/12/2000. ترجمة الأراضي : شراء الأراضي على دفعتين في 12/01/1996 : 15000*1.48 = 22200 في 15/07/1999 : 30000*1.56 = 46800 المجموع=69000 ترجمة المباني : 55000 جزء مبني و جزء مشترى المباني المبنية :30000*1.54 = 46200 استخدمنا متوسط سعر الصرف لكون المباني تم بنائها خلال 1996 و لم يحدد تاريخ البناء بالضبط. المباني المشتراة : 25000*1.49 = 37250 تم الشراء في 31/12/1997 ومنه المباني المترجمة = 83450 ترجمة الميزانية المالية لفرع الشركة الليبية في 31/12/2000 ،حيث يتم أولا تبويب الأصول و الخصوم إلى متداولة و غير متداولة و ذلك حسب الشكل التالي : حساب الاحتياطات المترجمة : الطريقة الأولى : ترجمة احتياطات 1998= 150000*1.47 = 220500 ترجمة احتياطات 1999 = 150000*1.58 = 237000 قيمة احتياطات 1998و1999 المترجمة في السنة الحالية 2000 : 457500/2 = 228750 الطريقة الثانية : الاحتياطات /2 = 75000 75000*1.47 = 110250 75000*1.58 = 118500 المجموع = 228750 المبالغ الخصوم المبالغ الأصول 675000 228750 184800 380000 1468550 356500 418500 775000 95100 خصوم غير متداولة رأس المال احتياطات أرباح محتجزة ديون طويلة الأجل مجموع الخصوم غير المتداولة : موردون قروض أخرى مجموع الخصوم المتداولة فروق ترجمة قائمة الميزانية 69000 83450 148000 85200 385650 310000 620000 62000 930000 20150 10850 1953000 الأصول غير المتداولة : أراضي مباني أثاث و تركيبات سيارات مجموع أصول غير المتداولة الأصول لمتداولة : متاحات زبائن أوراق القبض بضاعة مصروفات إيجار إيرادات مستحقة مجموع الأصول المتداولة 2338650 مجموع الخصوم 2338650 مجموع الأصول طريقة البنود النقدية و غير النقدية : تترجم الأصول و الخصوم النقدية وفق سعر الصرف الجاري للفترة الحالية ،في حين تترجم البنود غير النقدية وفقا لأسعار الصرف التاريخية أما قائمة الدخل تترجم بنفس طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة إلا أنه توجد بعض الاختلافات. 1/ قائمة الدخل : تترجم بنفس الطريقة الأولى أو السابقة لكن الاختلاف يكمن في ترجمة المخزون الأول للبضاعة إذ تترجم وفقا لمتوسط سعر الصرف للفترة السابقة 1999 في حين المخزون النهائي يترجم وفق متوسط سعر الصرف للفترة الحالية 2000. وفقا لطريقة البنود النقدية وغير النقدية لم يتم ترجمة صافي الدخل لحساب فروق الترجمة. 1760000 (1272000) 488000 632000 1600000 2832000 (960000) المبيعات مخزون أول المدة للبضاعة +مشتريات = بضاعة متاحة للبيع - مخزون ثاني المدة لبضاعة = تكلفة البضاعة المباعة إجمالي الدخل 57600 86400 16000 160000 مصروفات التشغيل: مصروفات بيعية +مصروفات إدارية +مصروفات عمومية و تمويلية = مجموع مصروفات التشغيل 328000 128000 صافي دخل التشغيل إيرادات أخرى+ 456000 صافي دخل الترجمة ترجمة الميزانية المالية : المبالغ الخصوم المبالغ الأصول 275000 228750 184800 1088550 356500 418500 387500 1162500 117600 خصوم غير نقدية : رأس المال احتياطات أرباح محتجزة مجموع الخصوم غير النقدية خصوم نقدية : موردون قروض أخرى قروض طويلة الأجل مجموع الخصوم النقدية فروق الترجمة 69000 83450 148000 85200 20150 960000 1365800 310000 620000 62000 10850 1002850 أصول غير نقدية : أراضي مباني أثاث و تركيبات سيارات مصروفات إيجار مقدم بضاعة مجموع الأصول غير النقدية الأصول النقدية : متاحات زبائن أوراق القبض إيرادات مستحقة مجموع الأصول النقدية 2368650 المجموع 2368650 المجموع ملاحظة : في هذه الطريقة اعتبرت البضاعة من البنود غير النقدية و بالتالي من المفترض أن يترجم باستخدام أسعار الصرف التاريخية ،إلا أن صعوبة تحديد الأسعار التاريخية . لكن عنصر من مكونات المخزون تم استخدام متوسط أسعار الصرف للسنة الحالية 2000 لترجمة بند البضاعة. أما بالنسبة لفرق الترجمة فإنه يرحل إلى حساب فروق ترجمة قوائم الميزانية للمجموعة ،حيث يقفل هذا الحساب في نهاية قائمة الدخل الموحدة. هدف الترجمة : هدف الترجمة هو تحويل وحدة القياس للقوائم المالية للشركة التابعة الأجنبية للعملة المحلية ،وتعديل القوائم الأجنبية لتتماشى مع المبادئ المحاسبية المقبولة للشركة الأم ،ونعتقد أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف باستخدام طرق الترجمة التي ستخدم الأسعار التاريخية . ونفضل الطريقة المؤقتة حيث أنها تحافظ على مبادئ المحاسبة المستخدمة لقياس الأصول و الخصوم المدرجة بالعملة الأجنبية ،حيث يجب أن تعدل القوائم المالية أولا و قبل الترجمة لتعكس المبادئ المحاسبية للشركة الأم ،فإن الطريقة المؤقتة هي الأصح ،حيث أنها تغير فقط القياس من العملة الأجنبية إلى القياس بالعملة دون تغيير أسس القياس . ويمكن استخدام الطريقة المؤقتة بسهولة لإجراء التعديلات المحاسبية أثناء عملية الترجمة ،وبالتالي يمكن إجراء التعديلات بين مجموعتين أو أكثر من المبادئ أو الممارسات المحاسبية بالإضافة إلى عملية ترجمة مبالغ العملة ، وعلى سبيل المثال يمكن إعادة حساب المخزون أو خصوم معينة وفقا لمبادئ محاسبية مختلفة عن المبادئ الأصلية ،كما يمكن للطريقة المؤقتة أن تتسع لأي إطار لتقييم الأصول سواء كانت القيمة التاريخية أو سعر الإحلال الجاري ،أوصافي القيمة المحققة. وتعتبر طريقة الترجمة بالسعر الجاري بمثابة إعادة الحساب من لغة لأخرى ،ولا تحدث أية تغيرات في طبيعة الحسابات ولكن يتغير فقط شكلها من حيث خاصيتها في التعبير ،وتعتبر طريقة السعر الجاري هي الأولى على غيرها عند ترجمة حسابات الشركة التابعة الأجنبية إذا كانت هذه الشركة تواظب على استخدام العملة المحلية باعتبارها وحدة القياس ،بمعنى أنه لو نظرنا إلى العملة الأجنبية من زاوية الشركة المحلية –بعكس الوضع بالنسبة للشركة الأم- .ولا تغير الترجمة بالسعر الجاري أية علاقة أولية في كل القوائم بالعملات الأجنبية حيث تضرب كل أرصدة الحسابات في رقم واحد ثابت ،وهذه الطريقة مفيدة أيضا عندما تترجم حسابات شركة مستقلة لأغراض حملة الأسهم الأجانب أو مجموعات المستخدمين من الخارج . و هناك استخدام آخر لطريقة السعر الجاري ،وذلك عند ترجمة حسابات معدلة وفقا لمستوى الأسعار لعملة أخرى،فإذا كانت تعديلات مستوى الأسعار قد أدخلت على مجموعة من الحسابات ،وإذا انعكست مستويات الأسعار المحلية هذه على تحركات سعر الصرف الأجنبي فإن ترجمة هذه الحسابات المترجمة بالتكلفة التاريخية ،وفقا لطريقة الترجمة بالسعر التاريخي . سعر الصرف الجاري المناسب : ذكرنا فيما سبق أن أسعار الصرف المستخدمة في الترجمة هي: إما التاريخية أو الجارية وعادة ما يستخدم سعر الصرف المتوسط في قائمة الدخل ،ومن الناحية العملية فإن اختيار سعر الصرف المناسب ليس أمرا سهلا لأن هناك عدة أسعار صرف لأي عملة في وقت ما مثلا: سعر الشراء ،سعر البيع أو السعر الحاضر والسعر الآجل ،والأسعار الرسمية وأسعار السوق الحرة ،وهناك فروق بين كل منها ونعتقد أن سعر الصرف الصحيح المستخدم في الترجمة هو الذي يعكس بقدر الإمكان حقيقة الوضع الاقتصادي وظروف المنشآت .وهذا السعر هو سعر السوق الحر الحاضر و المعلن للمعاملات في الدولة التي تتم فيها المعاملات لأن السعر الوحيد الذي يقيس قيم المعاملات الجارية . أحيانا تستخدم الدولة عدة أسعار صرف لمعاملات مختلفة ،وفي هذه الحالة يجب أن نختار واحدا من هذه الأسعار ،وهناك عدة مقترحات مثل : أ/ سعر تحويل توزيعات الأسهم . ب/استخدام أسعار السوق الحرة . ج/ استخدام أي سعر صرف تفضيلي : مثل تلك المستخدمة في معاملات التصدير و الإستراد، و الاعتقاد السائد أن أسعار السوق الجارية هي الأفضل باستثناء واحد عندما تستخدم أنواع الرقابة على النقد ،وفي هذه الحالة يجب استخدام هذه الأسعار ،وعلى سبيل المثال إذا حصلت شركة تابعة في أمريكا اللاتينية لشركة أم أمريكية على ترخيص بإستراد سلع معينة من الولايات المتحدة وفقا للسعر التفضيلي و أودعت مبالغ معينة نقدا لهذا الغرض ،فيجب ترجمة هذه الأموال على دولارات عند سعر الصرف التفضيلي الخاص، وبعد ذلك و في نهاية السنة يجب استخدام أسعار السوق الحرة بالنسبة لأرصدة حسابات النقد الأجنبي ،و في هذه الحالة يترجم جزء من حسابات النقد الأجنبي بسعرين أو أكثر ،ولا يوجد خطأ في ذلك طالما أنها تعكس بشكل كامل الحقائق الاقتصادية . مكاسب و خسائر الترجمة : أثر أسعار الترجمة البديلة على القوائم المالية : هناك 3 أسعار صرف يمكن استخدامها في ترجمة أرصدة العملات الأجنبية إلى العملة المحلية 1-سعر الصرف التجاري: هو سعر الصرف السائد في تاريخ إعداد القوائم المالية . 2- السعر التاريخي: هو سعر الصرف السائد عند الحصول على أصل بعملة أجنبية أو الالتزام بخصم لأول مرة . 3-السعر المتوسط : هو السعر البسيط أو المرجح لأسعار الصرف التاريخية ،حيث أن السعر المتوسط هو الفرق بين السعر الجاري والسعر التاريخي . و العبرة من استخدام سعر الصرف التاريخي أنه يقي القوائم المالية من مكاسب وخسائر ترجمة العملات الأجنبية أي من زيادة أو نقص القيمة المكافئة لأرصدة العملات الأجنبية نتيجة تغير سعر الصرف المستخدم في الترجمة،لكن استخدام السعر الجاري هو الذي يؤدي إلى فروق مكاسب أو خسائر الترجمة. كما لا يفوتنا في هذه النقطة أن نلف النظر إلى التفرقة بين مكاسب و خسائر الترجمة ،و مكاسب وخسائر العمليات و كلاهما يطلق عليه مكاسب وخسائر فروق العملة و تحدث معاملات العملة الأجنبية عندما تشترى المنشاة أو تبيع سلعا تدفع قيمتها بعملة أجنبية . مكاسب وخسائر العمليات تتضمن نوعين : مكاسب و خسائر العمليات التامة : التي تنشأ عندما يختلف سعر الصرف المستخدم لقيد العمليات الأصلية عن السعر المستخدم عند إتمام العملية. مكاسب و خسائر المعاملات غير التامة : التي تنشا عند إعداد القوائم المالية قبل استكمال و تمام المعاملة. المعالجة المحاسبية لتسويات الترجمة : تتولد عدة فروق للترجمة الناتجة عن تطبيق طرق الترجمة المختلفة للقوائم المالية من العملات الأجنبية ،وتختلف المعالجة المحاسبية لهذه الفروق دوليا بحسب اختلاف طرق الترجمة ،وتتراوح المعالجة المحاسبية لتسويات الترجمة ما بين تأجيل الاعتراف و عدم تأجيل الاعتراف وما يتولد عنهما من أساليب: تأجيل الاعتراف : يلقي تأجيل الاعتراف بفروق الترجمة في قائمة الدخل استحسانا عاما ،حيث أن هذه الفروق ليست إلا نتيجة لعمليات إعادة الحساب ،وأن التغيرات في صافي أصول الشركة التابعة الأجنبية لم تتحقق، كما انه ليس لها تأثير على التدفقات النقدية المحلية للشركة الأجنبية بالتالي فان إدراج هذه الفروق ضمن الدخل الجاري يكون مظللا . وفي هذه الحالة يجب تجميع فروق الترجمة بشكل منفصل باعتبارها حقوق ملكية المجموعة الموحدة ،ويضيف باركينسون أسباب أخرى لتأييد ذلك بقوله: ًمن ناحية أخرى يمكن القول بأن أرباح أو خسائر الاستثمارات ذات الأجل الطويل جدا ،وربما الاستثمار الثابت –لشركة أم في شركة ثابتة لن تحقق إلا بعد إنهاء أعمال المنشأة التابعة الخارجية ،وبعد إعادة صافي الأصول للشركة الأم وأنه عند هذا الوقت أو قبله تتعادل التغييرات في سعر الصرف ،أي انه سوف لا تتحقق أي مكاسب أو خسائر .ويمكن القول أيضا بأن نتائج الأعمال (المترجمة بالسعر الجاري ) ستكون مؤشرا على زيادة او نقص صافي قيمة العمليات الخارجية ،وانه في هذه الحالات ليس هناك حاجة لتسجيل أرباح وخسائر الترجمة مرة واحدة في قائمة الدخل – ويعني هذا حقيقة أن قيد مثل هذه الأرباح و الخسائر سيكون مظللا . ولكن قد يرى البعض بأن أرباح وخسائر الترجمة قد لا تتعادل مع نفسها ،حتى إذا تم ذلك فان تسجيل تسويات سعر العملة قائم على التنبؤات بأسعار الصرف وهو أمر يصعب تنفيذه عمليا ،كذلك-إلى حد ما –فإن تسجيل أرباح وخسائر الترجمة في قائمة الدخل يؤدي إلى إخفاء سلوك التغيير في أسعار الصرف حيث أن تغيرات السعر هي حقائق تاريخية ،وانه يمكن خدمة مستخدمي القوائم المالية بطريقة أفضل إذا تم التحاسب عن التقلبات في سعر الصرف وقت حدوثها. وطبقا للمعيار الأمريكي رقم 08 فانه ً يجب ألا تعطي المحاسبة عن تقلبات سعر الصرف الانطباع بأنها مستقرة . ً تأجيل الاعتراف بالاستفادة : يحبذ البعض تأجيل الاعتراف بمكاسب و خسائر الترجمة عند حسابها وعلى إن تستفيد على العمر الإنتاجي لبنود الميزانية ،وعلى سبيل المثال افتراض انه تم تمويل عملية الحصول على أصل ثابت بإصدار قرض ، لذلك يمكن القول بان أصل الدين و الفوائد ستغطيها التدفقات النقدية التي يولدها استخدام هذا الأصل ،وفي هذه الحالة يجب استنفاذ مكاسب و خسائر الترجمة على العمر الإنتاجي لهذا الأصل ،أي انه يقفل مقدار الاستنفاذ في قائمة الدخل بنفس طريقة مصروف الاهتلاك بالتالي فان الأرباح و الخسائر الناشئة عن القروض يؤجل الاعتراف بها و تستنفد على باقي عمر القرض باعتبارها تسوية لمصروف الفائدة. ويمكن انتقاد مثل هذا المنهج عمليا ،وعلى سبيل المثال تقول لنا نظرية التمويل إلى قرارات الموازنة الرأسمالية الخاصة بالاستثمارات في الأصول الثابتة مستقلة عن قرارات كيفية تمويل هذه الأصول ،وأما الربط بين الاثنين يبدو كما لو انه وسيلة لتسوية الدخل ،كما أن تسويته كمصروف الفائدة يبدو أمرا مشبوها ،فلا يجب تسوية تكاليف الاقتراض المحلي ،بحيث تعكس التغيرات في معدلات الفائدة في السوق او القيمة المعادلة للقرض . تأجيل الاعتراف الجزئي : هناك بديل ثالث للمحاسبة عن أرباح وخسائر الترجمة وهو الاعتراف بالخسائر فور حسابها ،وتأجيل الاعتراف بالمكاسب لحين تحققها،حيث يتطلب التحفظ عد الاعتراف بالأرباح فقط لاعتبارها أرباحا ينفي حدوث تغير السعر . ولكن تأجيل الاعتراف بخسائر الترجمة يبدو أمرا متناقضا كما يفتقد هذا المنهج إلى معايير صريحة و واضحة لتحديد متى يتم تحقق المكاسب ، بالإضافة إلى ما سبق يفتقد المؤيدون لتأجيل الاعتراف بالمكاسب و كيفية تحديد ما يجب تأجيله ،وفي الماضي كانت الشركات تقابل الأرباح الجارية بالخسائر السابقة وتأجل الفروق ، ولكن هذه الممارسة توحي بان مكاسب أو خسائر الترجمة لا تعتبر من بنود الفترة وأنها ستتعادل وتختلف في الأجل الطويل لذلك فان التأجيل سيكون بمثابة ممارسة مشكوك فيها. عدم تأجيل الاعتراف : والبديل الأخير هو الاعتراف بمكاسب وخسائر الترجمة في قائمة الدخل فورا،وان تأجيل أي منهما يعتبر مصطنعا ومظللا ،كما تهاجم معايير تأجيل الاعتراف بأنها متناقضة ،ولا يمكن تنفيذها ومع ذلك يمثل الاعتراف بمكسب أو خسائر الترجمة في قائمة الدخل عاملا عشوائيا للأرباح التي يمكن أن تؤدي إلى تحولات مهمة متى حدث تغير في سعر الصرف ،علاوة على ذلك فان إدراج مثل هذه المكاسب أو خسائر ضمن الأرباح المقرر عنها قد يضلل قارئي القوائم المالية حيث أن هذه التسويات لا تعطي المعلومات المتوافقة مع الآثار الاقتصادية المتوقعة لتغيرات السعر على التدفقات النقدية للمنشاة . العمليات التي تشمل عملة أجنبية: مثال : بفرض أن الشركة متعددة الجنسيات ،ومركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالبيع والشراء والقروض مع الأجانب ،بالإضافة إلى استثمارات مع الفروع و الشركات التابعة الموجودة في دول أجنبية. إذا كانت العمليات مع المشروعات الأجنبية مستقلة عن المشروع الأمريكي فإنها لا بد أن تترجم إلى لدولار الأمريكي هنا تظهر المشكلة لدى الشركة الأمريكية ،حيث تقوم هذه الشركة بقيد كل العمليات بالدولار الأمريكي في دفاترها هنا لا بد من تحويل قيمة العملة من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية أي إلى الدولار الأمريكي لإتمام العملية. هكذا تتم العمليات السابقة وتسدد حسب وحدة العملة المحلية،وفي هذه الحالة يكون على المشروع الأمريكي إتمام قيد العملية بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي ،هذه المحاسبة تسمى ترجمة العملة الأجنبية ،وتتم عن طريق استخدام معدل الاستبدال المناسب بين العملة الأجنبية و الدولار الأمريكي . مثال : بفرض أنه في 18/04/2002 قامت الشركة العالمية الأمريكية بشراء بضاعة من مورد ألماني بتكلفة 100000 مارك ألماني ،وفي 18/04/2002 كان معدل التعامل النقدي الفوري 1مارك = 0.45 دولار ،ونظرا لان الشركة الأمريكية عميل جيد فقد أعطيت مهلة سداد 30 يوم ،وبفرض أن الشركة تستخدم نظام الجرد المستمر للمخزون فان في 18/04/2002 تقوم هذه الشركة بالقيد التالي : حـ/مشتريات مخزون سلعي 45000 حـ/حسابات المدفوعات 45000 قيد المشتريات من الشركة الألمانية و السداد بيع 30 يوم. قيمة المشتريات 100000 مارك ألماني تم ترجمته حسب معدل التعامل النقدي الفوري وهو 1مارك=0.45 دولار . 100000*0.45 = 45000 استعملنا معدل التعامل النقدي الفوري كونه المعدل السائد وقت إتمام العملية في 18/04/2002. إرباح و خسائر العملية السابقة : خلال الفترة المسموح بها قبل السداد للشركة الألمانية قد يتغير معدل التعامل النقدي الفوري للمارك الأماني ،فإذا نقص معدل التعامل النقدي الفوري للمارك فان الشركة الأمريكية سوف تحقق ربحا أما إذا انخفض معدل التعامل النقدي الفوري فإن الشركة الأمريكية سوف تحقق خسارة. وتأثر هذه الإرباح و الخسائر في صافي الدخل للفترة المحاسبية التي يتغير فيها معدل التعامل النقدي الفوري . مثال ثاني : بفرض أنه في 20/04/2002 وكان معدل التعامل النقدي الفوري للمارك الألماني 1مارك= 0.44 دولار و أن الشركة الأمريكية تقوم بإعداد القوائم المالية شهريا ،فان ا لمحاسب يقوم بالقيد التالي : حـ/ حسابات المدفوعات 400 حـ/ أرباح وخسائر العمليات 400 قيد الربح الناتج من الشراء المؤجل التزام الشراء 45000 التزام 30/04/2002 حسب معدل التعامل النقدي الفوري 1مارك = 0.446 دولار (100000*0.446 )= 44600 إذن الربح بقيمة 400 في بتاريخ السداد 18/05/2002 إذا كان معدل الاستبدال النقدي الفوري 1مارك =0.44 دولار. فان الشركة الأمريكية تقوم بالسداد كما يلي : حـ/ حسابات المدفوعات 446000 حـ/ أرباح وخسائر العمليات 600 حـ/ نقدية 440000 قيد السداد لشركة الألمانية مبلغ 100000 ربح العملية 10000*0.44 = 44000 على أساس اعتبار العملية السابقة عملية واحدة : حيث توجد وجهة نظر أخرى هي إعداد قيد واحد للعملية ،أي أن إجمالي ربح هذه العملية لدى الشركة الأمريكية هو 1000(400+600) يؤكد هذا الرأي على استخدام هذا الربح في تقليل التكلفة للبضاعة المباعة ،وحسب هذا المفهوم فان الشركة الأمريكية لا تقوم بإعداد قيد يومية في 30/04/2002 لكنها تقوم فقط بإعداد القيد التالي في تاريخ السداد 18/05/2002 بافتراض أن البضاعة المشتراة في 18/04/2002 قد تم بيعها فبل 18/05/2002 : حـ/ حسابات المدفوعات 45000 حـ/ تكلفة البضاعة المباعة 1000 حـ/ النقدية 44000 سداد المبلغ المستحق وتخصيص إرباح استبدال هذه العملة إلى تكلفة البضاعة المباعة. نتيجة : إن قرار السداد الذي يحصل عليه المشتري من البائع يؤدي إلى التعرض إلى مخاطر أسعار الاستبدال و الأرباح و الخسائر الناتجة منها في تاريخ السداد لمشتريات البضاعة. عقود الاستبدال المؤجلة : هي أسلوب آخر في مجال العمليات المسددة بالعملات الأجنبية ،وعقد الاستبدال المؤجل هو إنفاق لاستبدال العملات بين مختلف الدول في تاريخ معين حسب المعدل المؤجل.و المحدد حسب العقد وقد تكون أسعار الاستبدال المؤجلة أكبر أو أقل من أسعار الاستبدال الفوري للعملة الأجنبية وتعتمد ذلك على توقعات قيمة العملات fasb الأجنبية ،ومعدل الاستبدال ،وقد حددت القائمة 52 لـ معايير محاسبية مستقلة لأشكال عقود الاستبدال المؤجلة التالية: 1/عقود الاستبدال التي لا تتعلق بأي حماية : مثال : نفرض أنه في 05/04/2002 قامت شركة أمريكية بإتمام عمليات الإستراد من عدة شركات ألمانية ،وقد حصلت الشركة الأمريكية على عقد استبدال مؤجل لمدة 60 يوم قيمته 50000 مارك ألماني و أن الشركة الألمانية لا تقوم بأي تعهد للسداد ،وبذلك يكون هذا العقد غير مباشر لأي حماية مميزة للعملة الأجنبية ، وأن معدلات الاستبدال للمارك الألماني في 05/04/2002 كالأتي : -المعدلات الفورية : شراء بــ 0.443 دولار بيع بــ 0.4452 دولار المعدلات المؤجلة : عقود 30 يوم بــ 0.464 عقود 60 يوم بــ 0.478 عقود 90 يوم بـت 0.489 الحل : بذلك يكون الالتزام الذي حصلت عليه الشركة الألمانية بتأجيل 60يوم هو 500000*0.478=239000 وتكلفة القيمة الخالية للالتزام على أساس معدل الاستبدال الفوري 500000*0.452=226000 وحساب الخصم على عقود الاستبدال المؤجلة على أساس العملة الأجنبية المحددة في العقد مضروبا في الفرق بين المعدل المؤجل و المعدل الفوري.(الخصم يعتبر فوائد ) 500000*(0.478-0.452) =13000 التسجيل : حـ/ استثمار في عقد استبدال مؤجل 226000 حـ/ خصم على المستحقات في عقد الصرف المؤجل 13000 حـ/عقد استبدال مؤجل مستحق 23900 قيد حيازة عقد الاستبدال مؤجل قيمته 500000 مارك ألماني مؤجل لمدة 60 يوم حسب معدل المؤجل و هو 1 مارك = 0.478 دولار. ملاحظة : يلاحظ أن خلال 60 يوم و هو فترة عقد الاستبدال المؤجل و قيمته 500000 مارك ألماني حققت الشركة الأمريكية أرباح و خسائر جراء هذه العملية. بمجرد تغير المعدل الفوري للاستبدال و ذلك لأن القيمة الحالية للاستثمار في العقد تتغير حسب تغير المعدل الفوري. 2/ عقود الاستبدال المؤجل الذي يشمل تعهدا بحماية العملة الأجنبية : - يتم تحديد تغطية عملية العملة الأجنبية على أنها تعهد للعملة الأجنبية - إثبات تعهد العملة الأجنبية. إذا توفر في عقد الاستبدال المؤجل الشرطان السابقان وإذا كان مبلغ لا يزيد عن تعهد العملة الأجنبية المتعلقة به ،فإن عقد الاستبدال المؤجل يشمل المبلغ بالدولار من العملية التي تتم بالعملة الأجنبية ،كما يجب أن يشمل تحديدا من : 1-الخصم أو العلاوة المتعلقة بعقد الاستبدال المؤجل من فترة التعهد . 2-أرباح العملية خلال فترة التعهد و حسب شروطه. 3- خسارة العملية خلال فترة العقد وحسب شروطه عدا حالة أن التأجيل قد يسبب تحقيق خسارة مثل تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة المحققة في السنة التالية. وقد تزداد قيمة عقد الاستبدال المؤجل الذي يتفق مع الشروط السابقة للحماية ،وبتعهد العملة الأجنبية عن مبلغ التعهد المتعلق بها،وفي هذه الحالة فإن الزيادة في أرباح و خسائر العمليات التي تتعلق بالعقد المؤجل عن قيمة التعهد ،هذه الزيادة يجب أن تؤجل فقط إلى مدى مدة العقد. ويتم استبعاد هذه الأرباح أو الخسارة مقابل ضرائب الدخل المستحقة على أرباح و خسائر العملية عن الدورة المحاسبية التي يتم تحديد ضرائب الدخل عنها ،أما أرباح وخسائر العملية التي لا تؤجل فإنها تظهر في قائمة الدخل عندما يتغير معدل الاستبدال . مثال : افتراض أن الشركة الأمريكية أعدت طلب شراء من الشركة الألمانية في 01/05/2002 بقيمة إجمالية 175000مارك. معدلات الاستبدال للمارك الألماني : الفورية : شراء : 0.474دولار 0.449 0445 بيع : 0462 0.458 0.466 معدلات مؤجلة : عقود 30يوم: 0477 0472 0.487 عقود 60يوم: 0.493 0.488 0.495 عقود 90 يوم: 0.519 0.502 0.520 وللحماية من تذبذبات معدلات الاستبدال للمارك الألماني أعدت الشركة الأمريكية عقد استبدال مؤجل ثابت في 01/05/2002 بما يتعهد بسداد مبلغ 175000 مارك في 30/06/2002. و بمجرد إبرام عقد الاستبدال المؤجل ،حصلت الشركة الأمريكية على البضاعة من الشركة الألمانية ، قامت الشركة الأمريكية بإعداد اليومية كالتالي: في 01/05/2002 : حـ/استثمار في عقد الاستبدال المؤجل 80850 (175000*0.462) حـ/خصم على عقد الاستبدال المؤجل 9425 175000*(0.493-0.462) حـ/عقد الاستبدال المؤجل المستحق 86275 (175000*0.493) قيد الحصول على عقد الاستبدال المؤجل قيمته 175000 مارك ألماني لمدة 60 يوم بمعدل استبدال مؤجل 1مارك =0.493 دولار. في 31/05/2002 : حـ/أرباح و خسائر العملية 700 175000*(0.462-0.458) حـ/ استثمار في عقد استبدال مؤجل 700 لتأجيل خسارة العملية الناتجة في نقص معدل الاستبدال الفوري للمارك الألماني حيث أصبح : 1مارك = 0.458دولارحيث كان 1مارك = 0.462 دولار المؤجل التسجيل المحاسبي : حـ/ استثمار في عقد استبدال مؤجل 1400 175000 *(0.466-0.458) حـ/أرباح وخسائر مؤجلة للعملية 1400 لتأجيل أرباح العملية الناتجة من زيادة نعدل الاستبدال الفوري للمارك الألماني حيث أصبح 1مارمك=0.466 دولار . 1مارك ألماني = 0.458 دولار حـ/مخزون سلعي 86275 حـ/أرباح وخسائر للعملية 700 حـ/ خصم على مستحقا ت عقد الاستبدال المؤجل 5425 حـ/حسابات المدفوعات(175000*0.466) 81550 قيد شراء البضاعة من الشركة الألمانية بقيمة 175000 مارك ألماني ،وقد تم ترجمتها على أساس معدل استبدال للبيع و هو 1مارك=0.466 دولار. ولزيادة تكلفة البضاعة بمقدار الخصم على عقد الاستبدال المؤجل ناقص الأرباح المؤجلة للعملية. إجمالي تكلفة البضاعة المشتراة = تكلفة فاتورة البضاعة*0.466 معدل استبدال البيع في تاريخ وصول البضاعة+خصم على عقد استبدال مؤجل بالمارك الألماني- صافي الأرباح المؤجلة للعملية. 86275=81550+5452-700 * وتعتبر المعالجة المحاسبية السابقة مناسبة لأنه تم الحصول على عقد الاستبدال المؤجل يتعهد بحماية العملة الأجنبية وحيازة مثل هذا العقد يساعد الشركة الأمريكية على تحديد مسبق لتكاليف البضاعة المشتراة من المورد الألماني وهي 86275 وهو المبلغ الإجمالي الذي يدفع لسداد قيمة عقد الاستبدال المؤجل. 3/عقود المضاربة في العملة الأجنبية : لا توجد معالجة محاسبية محددة للخص أو العلاوة الممنوحة على عقود الاستبدال المؤجلة للمضاربة في العملة الأجنبية ،ويلاحظ أن عقد المضاربة في الاستبدال المؤجل يشبه عقود الاستثمار قصيرة الأجل في السندات التي لا يتم حيازتها في تاريخ استحقاق سدادها. ويتم تحديد أرباح أو خسائر العملية الناتجة عن عقد الاستبدال المؤجل للمضاربة على أساس ضرب مبلغ العملة الأجنبية المحدد بالعقد في الفرق بين : 1-المعدل المؤجل الذي توضحه شروط العقد. 2-معدل الاستبدال المؤجل الذي يستخدم فعلا في آخر عملية قيد للعقد. وتوجد أرباح وخسائر عقود الاستبدال المؤجل للمضاربة ضمن تحديد صافي دخل الفترة التي يتغير فيها المعدل المؤجل. مثال : بافتراض أن معدلات الاستبدال الناتجة للمارك الألماني من 01/05/2002 إلى 30/06/2002 معدلات الاستبدال الفورية : 30/06/2002 31/05/2002 01/05/2002 0.445 0.449 0.454 شراء .0466 0.458 0.462 بيع معدلات الاستبدال المؤجلة : 0.787 0.472 0.475 عقود30يوم 0.497 0.480 0.493 عقود60يوم 0.520 0.502 0.519 عقود90يوم وفي 01/05/2002 قامت الشركة الأمريكية بحيازة عقد استبدال مؤجل لمدة 60يوم قيمته 200000 مارك ألماني ،مع توقع زيادة المعدلات الفورية للمارك الألماني خلال هذه الفترة. الحل: في 01/05/2002 : حـ/ استثمار في عقد الاستبدال المؤجل 98600 (200000*0.493) ؛ـ/ استثمار في عقد استبدال مؤجل 42000 قيد خسارة العملية ناتجة عن عقد الاستبدال المؤجل من الفرق بين معدل الاستبدال المؤجل للمارك الألماني 1مارك = 0.493 دولار و المعدل المؤجل ل 30يوم الباقية حسب شروط العقد 1مارك =0.472 في 30/06 ك حـ/استثمار في المارك الألماني 94400 حـ/ عقود استبدال المؤجل 98600 حـ/ استثمار في عقد استبدال المؤجل 94400 حـ/ نقدية 986000 قيد مدفوعات نقدية قيمتها 200000 مارك ألماني سداد عقد استبدال مؤجل و حصول على مبلغ المارك الألماني في 30/06 : حـ/نقدية 91000 حـ/ارباح و خسائر العملية 34400 200000*(0.472-0.455) حـ/إستثمار المارك الألماني 94400 قيد بيع 200000مارك حسب معدل الفوري للشراء على أساس : 1مارك = 0.455 دولار الفهرس مقدمة أسباب الترجمة مصطلح الترجمة ترجمة العملات الاجنبية: طريقة سعر الصرف الوحيد طرق سعر الصرف المتعدد: طريقة البنود المتداولة وغير المتداولة طريقة البنود النقدية وغير النقدية الطريقة المؤقتة مثال شامل حول جميع الطرق هدف الترجمة سعر الصرف الجاري المناسب مكاسب وخسائر الترجمة مكاسب وخسائر العمليات: (التامة،عير التامة) المعالجة المحاسبية لتسويات الترجمة تأجيل الاعتراف تأجيل الاعتراغ بالاستفادة تأجيل الاعتراف الجزئي عدم تأجيل الاعتراف العمليات التي تشمل عملة أجنبية (مثالين مع التسجيل المحاسبي) عقود الاستبدال المؤجلة تعريف عقود الاستبدال التي لا تتعلق بأي حماية ( مثال مع التسجيل المحاسبي) عقود الاستبدال التي تشمل تعهدا بحماية العملة الأجنبية (مثال مع التسجيل المحاسبي) عقود المضاربة في العملة الاجنبية الفهرس.